نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد قانون "التأثير الأجنبي" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تظاهر الآلاف أمس الأحد في العاصمة الجورجية مطالبين الحكومة بإلغاء مشروع قانون «النفوذ الأجنبي» المثير للجدل الذي حذر الاتحاد الأوروبي من أنه قد يقوّض تطلعات تبليسي للانضمام إلى التكتل.
وتشهد الدولة القوقازية الواقعة في منطقة البحر الأسود احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة منذ منتصف أبريل، عندما أعاد حزب الحلم الجورجي الحاكم تقديم خطط لتمرير قانون يقول منتقدون إنه يشبه التشريع الروسي المستخدم لإسكات المعارضة.
وكان الحزب قد اضطر إلى إسقاط إجراء مماثل قبل عام، في أعقاب موجة ضخمة من الاحتجاجات في الشوارع شهدت استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين.
واحتشد نحو 10 آلاف متظاهر مساء الأحد في الميدان الجمهوري المركزي في تبليسي وهم يلوحون بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي، متعهدين بتنظيم «مسيرة أوروبية» على طول الطريق الرئيسي في العاصمة باتجاه البرلمان.
ودعا إلى التظاهرة نحو 100 من جماعات حقوق الإنسان الجورجية وأحزاب المعارضة التي كانت في السابق بعيدة عن الأضواء في الاحتجاجات اليومية التي يهيمن عليها الشباب.
وقال المنظمون في بيان إن «السلطات التي أعادت تقديم مشروع القانون الروسي تتجاوز الإطار الدستوري وتغير توجهات البلاد وتخون إرادة الشعب التي لا تتزعزع».
إن مسعى جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي منصوص عليه في دستورها، ووفقا لاستطلاعات الرأي، يحظى بدعم أكثر من 80% من السكان.
وتصر منظمة «الحلم الجورجي» على أنها مؤيدة بشدة لأوروبا وأن القانون المقترح يهدف فقط إلى «تعزيز الشفافية» في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
لكن منتقديها يتهمونها بتوجيه الجمهورية السوفياتية السابقة نحو علاقات أوثق مع روسيا.
وقال زعيم حزب آخالي المعارض نيكا غفاراميا لوكالة فرانس برس خلال الاحتجاج «هذا القانون مثل هذه الحكومة لا يتوافقان مع خيار جورجيا التاريخي بأن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي».
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن مشروع القانون «لا يتوافق» مع مسعى جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه «سيبعد جورجيا أكثر عن الاتحاد الأوروبي».
وفي ديسمبر، منح الاتحاد الأوروبي جورجيا وضع المرشح الرسمي لكنه قال إنه سيتعين على تبليسي إصلاح أنظمتها القضائية والانتخابية والحد من الاستقطاب السياسي وتحسين حرية الصحافة وتقليص سلطة الأوليغارشيين قبل إطلاق محادثات العضوية رسميا.
